بكين توسع نفوذها.. وتايوان تواجه تحدياً جديداً

رغم انخفاض وتيرة التحركات العسكرية الصينية في مضيق تايوان خلال الأسابيع الأولى من عام 2026، فإن التطورات اللاحقة تشير إلى أن بكين لم تتراجع عن سياسة الضغط على الجزيرة، بل وسعت نطاقها ليشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات الإقليمية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذها وإعادة صياغة موازين القوى في شرق آسيا.

ويشير محللون إلى أن الهدوء النسبي مطلع العام ارتبط بعوامل موسمية، من بينها عطلة رأس السنة القمرية واجتماعات الحزب الشيوعي الصيني، قبل أن تستأنف الأنشطة العسكرية مستوياتها المعتادة مع حلول الربيع، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على اليابان وقطاع أشباه الموصلات التايواني.

ولا يزال التفوق العسكري يميل بوضوح إلى الصين، إذ يضم جيش التحرير الشعبي أكثر من مليوني عسكري في الخدمة، مقابل نحو 170 ألف عنصر في القوات المسلحة التايوانية. كما تبلغ ميزانية الدفاع الصينية نحو 247 مليار دولار، مقارنة بحوالي 31 مليار دولار خصصتها تايوان للدفاع في موازنة عام 2026، إلى جانب برنامج دعم عسكري أمريكي يمتد حتى عام 2033.

وفي مواجهة هذا الفارق، تعتمد تايوان على استراتيجية تقوم على رفع كلفة أي عملية إنزال محتملة، بهدف إبطاء أي هجوم ومنح حلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وقتاً كافياً للتدخل، بدلاً من السعي لتحقيق توازن عسكري مباشر مع الصين.

اليابان تتقدم إلى واجهة الأزمة

أحد أبرز التحولات لم يجر داخل مضيق تايوان، بل في اليابان، التي عززت حضورها في المشهد الأمني الإقليمي.

ففي نوفمبر 2025، اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية أن أي حصار صيني لتايوان قد يشكل تهديداً مباشراً لأمن اليابان، وهو توصيف يتيح لطوكيو استخدام حق الدفاع الجماعي عن النفس وفق تشريعاتها الأمنية.

وأعقب ذلك رد صيني شمل إجراءات تجارية وقيوداً على التبادل السياحي والثقافي، إلى جانب تشديد ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض عقوبات على كيانات يابانية.

في المقابل، واصلت اليابان توسيع تعاونها الدفاعي مع شركائها، وخففت القيود على تصدير المعدات العسكرية، وعززت التنسيق الأمني مع أستراليا والهند والفلبين وكوريا الجنوبية، في مؤشر إلى استعداد أكبر للتعامل مع أي تطورات مستقبلية في محيط تايوان.

الرقائق الإلكترونية في قلب المنافسة

بالتوازي مع التحركات العسكرية، تصاعدت المنافسة في قطاع التكنولوجيا، الذي أصبح أحد أبرز ميادين الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

وفي أواخر يونيو 2026، نفذت السلطات التايوانية مداهمات استهدفت شركات محلية ضمن تحقيقات تتعلق بتهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين، وأسفرت العمليات عن ضبط خوادم متقدمة ومبالغ مالية كبيرة، بينما وُجهت لاحقاً اتهامات لأشخاص مرتبطين بالقضية في سنغافورة.

وتعكس هذه القضية اتساع نطاق المنافسة ليشمل شبكات التوريد والشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات، ما يجعل الصناعة التايوانية في صلب التنافس الجيوسياسي بين القوتين.

الغموض الأمريكي يثير التساؤلات

في الوقت ذاته، تتزايد التساؤلات بشأن مدى استعداد الولايات المتحدة للتدخل عسكرياً في حال اندلاع مواجهة حول تايوان.

فعلى مدى عقود، اعتمدت واشنطن سياسة “الغموض الاستراتيجي” بهدف ردع الصين عن استخدام القوة، وفي الوقت نفسه منع تايوان من اتخاذ خطوات أحادية نحو الاستقلال.

لكن مع تنامي القدرات العسكرية الصينية، يرى محللون أن فعالية هذه السياسة أصبحت موضع نقاش، إذ قد تدفع بكين إلى إعادة تقييم احتمالات التدخل الأمريكي، وهو ما يفسر تشدد بعض حلفاء واشنطن، وفي مقدمتهم اليابان، في مواقفهم تجاه أمن تايوان.

هل يقترب موعد المواجهة؟

تشير تقارير غربية إلى أن القيادة الصينية تسعى إلى امتلاك القدرة العسكرية اللازمة لتنفيذ عملية ضد تايوان بحلول عام 2027، إلا أن تقديرات الخبراء تختلف حول ما إذا كان هذا الموعد يمثل خطة عملياتية أم هدفاً لتطوير الجاهزية العسكرية.

ويستند المشككون في سيناريو الغزو القريب إلى تعقيدات تنفيذ عمليات برمائية واسعة، واستمرار إعادة هيكلة القيادة العسكرية الصينية، فضلاً عن اعتبارات داخلية تتعلق بالأولويات السياسية.

في المقابل، يرى آخرون أن التحول الأبرز يتمثل في تزايد القناعة داخل دوائر صنع القرار في بكين بأن تحقيق هدف إعادة توحيد تايوان أصبح أكثر واقعية، وهو ما قد ينعكس على حسابات المخاطر في المرحلة المقبلة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف تايوان تجاوز نطاق التحركات العسكرية في المضيق، ليشمل التجارة العالمية، وسلاسل إمداد أشباه الموصلات، والعلاقات الصينية اليابانية، والانتشار العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ورغم غياب مؤشرات تؤكد اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة، فإن تشابك هذه الملفات يزيد من احتمالات التصعيد، إذ قد يؤدي أي تطور سياسي أو عسكري أو اقتصادي إلى تغيير مسار الأزمة ورفع مستوى التوتر في المنطقة.